تحریریه 
بر اساس این مصوبه که در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده است، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شد تا ظرف دو ماه، سازوکار پذیرش و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها را فراهم کند. این تحول راه را برای تامین مالی این کسب‌وکارها از طریق بورس هموار می‌سازد.
طبق این آیین‌نامه، سازمان بورس موظف است تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ضمن بازنگری و اصلاح سیاست‌های پذیرش، شاخص‌های بورسی ویژه‌ای برای شرکت‌های اقتصاد دیجیتال تعریف و مستقر کند. این اقدام به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا عملکرد این بخش نوین اقتصادی را به صورت تخصصی رصد کنند. وزارت ارتباطات نیز با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مسوولیت تامین داده‌ها و آمارهای مورد نیاز برای این شاخص‌ها را بر عهده خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این آیین‌نامه، به رسمیت شناختن «دارایی‌های نامشهود» است. بر این اساس، مواردی همچون برند، اختراعات، نرم‌افزارها، حقوق قراردادی و دارایی‌های دیجیتالی، همگی قابل ارزش‌گذاری، پذیرش در بورس و حتی وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات خواهند بود. این ماده قانونی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شرکت‌های فناور که عمده سرمایه آن‌ها ماهیت فیزیکی ندارد، پایان می‌دهد.
برای تکمیل این زنجیره، سازمان بورس با همکاری سازمان حسابرسی مکلف شده است تا طرحی برای تسهیل راه‌اندازی نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) با تمرکز بر پروژه‌های دانش‌بنیان و دیجیتال تهیه کند.
همزمان، یک مدل اعتبارسنجی اختصاصی برای این شرکت‌ها توسط معاونت علمی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین خواهد شد تا ارزیابی دقیقی از توان مالی و اعتباری آن‌ها بر اساس ماهیت دارایی‌های‌شان صورت گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید