پیگرد قانونی در انتظار منتشرکنندگان بازی‌های ایرانی مود شده

«بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» اعلام کرد با تمام سایت‌ها، فروشگاه‌ها و کانال‌هایی که نسخه‌های مود شده بازی‌های ایرانی را منتشر کنند، برخورد قضایی خواهد کرد. این بنیاد اقدام مذکور را «سرقت دیجیتال» خواند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که با توجه به افزایش فعالیت سایت‌ها، فروشگاه‌ها و کانال‌هایی که نسخه‌های غیرقانونی و مودشده بازی‌های ایرانی را منتشر می‌کنند، اقدامات جدی قانونی برای مقابله با این تخلفات را آغاز کرده است.

این بنیاد تاکید کرد که انتشار این نسخه‌ها، نقض آشکار حقوق مالکیت فکری بازی‌سازان داخلی است و متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

نقض مالکیت فکری و آسیب به بازی‌سازان

در بیانیه این بنیاد آمده است که بازی‌های ایرانی نتیجه ماه‌ها تلاش، خلاقیت و سرمایه‌گذاری تخصصی هستند و انتشار نسخه‌های تغییریافته و مودشده، علاوه بر آسیب مستقیم به سرمایه و تلاش تیم‌های بازی‌ساز، مانعی جدی برای توسعه صنعت بازی‌سازی ایران به شمار می‌رود. این رفتار که از آن با عنوان «سرقت دیجیتال» یاد شده، انگیزه را برای تولید محصولات جدید و باکیفیت از بین می‌برد و به اقتصاد این حوزه ضربه می‌زند.

اخطار نهایی به پلتفرم‌های دیجیتال

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به تمامی سایت‌ها، فروشگاه‌ها، کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای دیجیتال هشدار داده است که در صورت مشاهده هرگونه محتوای غیرمجاز مرتبط با بازی‌های ایرانی، بدون هیچ گونه اخطار قبلی، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

بر این اساس، تمام این پلتفرم‌ها موظف هستند در سریع‌ترین زمان ممکن نسخه‌های مودشده و غیررسمی بازی‌ها را از بسترهای خود حذف کرده و از بازنشر آن‌ها خودداری کنند. در غیر این صورت، مسوولیت کامل عواقب حقوقی و قانونی بر عهده مدیران آن‌ها خواهد بود. این اطلاعیه به عنوان آخرین هشدار پیش از آغاز فرایندهای قضایی صادر شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.