تحریریه 
به نقل از پیوست، بر اساس این مصوبه که هنوز برای تبدیل شدن به قانون نهایی باید در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود، یک کمیسیون نظارتی چندوجهی نیز برای رسیدگی به تخلفات این پلتفرم‌ها تشکیل خواهد شد.
این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که پیش از این، خلا قانونی باعث شده بود نهاد مشخصی مسوولیت نظارت بر این کسب‌وکارها را بر عهده نگیرد. تا پیش از این، شهرداری‌ها و وزارت کشور هر یک دیگری را متولی این امر می‌دانستند، اما با تغییرات جدید، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری (شامل محدوده و حریم شهرها) به وزارت کشور (از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و حمل و نقل برون‌شهری به «وزارت راه و شهرسازی» سپرده می‌شود.
بر اساس این طرح، مجوزی که برای سکوها صادر می‌شود یک «مجوز واحد کشوری» خواهد بود. وزارت کشور مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از اجرایی شدن قانون، با همکاری پنج نهاد دیگر شامل وزارت راه، «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و «فرماندهی انتظامی»، آیین‌نامه دقیقی برای نظارت بر فعالیت این سکوها تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
در این آیین‌نامه، وظایف سکوها در قبال احراز صلاحیت رانندگان و ناوگان، نحوه دریافت عوارض شهری توسط شهرداری‌ها و عوارض جاده‌ای توسط وزارت راه و همچنین سازوکارهای تشویقی برای استفاده از خودروهای پاک و سفرهای اشتراکی مشخص خواهد شد.
یکی از نکات کلیدی این طرح، تشکیل «کمیسیون رسیدگی به تخلفات» با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه، معاونت علمی، «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» و فرماندهی انتظامی است.
همچنین وزارت کشور موظف شده است یک «سامانه مشترک اطلاعات سفر» برای تبادل آنلاین داده‌ها میان سکوها، پلیس و سایر نهادهای مرتبط راه‌اندازی کند. این طرح اکنون در انتظار طرح و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
دیدگاهتان را بنویسید