تحریریه 
محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی وی‌اودی، این مصوبه را اقدامی برای ورود نهادهای حاکمیتی به منابع مالی بخش خصوصی می‌داند و هشدار می‌دهد که این تصمیم، جز نابودی انگیزه فعالان و ایجاد انحصار و رانت برای پلتفرم‌های وابسته به نهادهای دولتی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در مدل جهانی کسب‌وکار محتوا، درآمد حاصل از ترافیک اینترنت میان سه ضلع «مصرف‌کننده»، «اپراتور اینترنت» و «پلتفرم محتوایی» تقسیم می‌شود. اما مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، یک واسطه جدید را وارد این معادله می‌کند.
محمد مهدی عسگرپور در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات توضیح می‌دهد: «طبق این طرح، درآمدها باید به صندوق‌های سازمان‌هایی همچون سازمان تبلیغات و صدا و سیما منتقل شده و این صندوق‌ها درآمدها را تنظیم کنند به عبارتی دولت و نهادهای حاکمیتی قصد دارند به طور کامل به فعالیت‌های مالی بخش خصوصی وارد شوند.» او این دخالت را مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و عامل ایجاد رانت می‌داند، زیرا این نهادهای تنظیم‌گر که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، خودشان صاحب پلتفرم‌های محتوایی هستند و از این طریق در جایگاه رقیب و داور به‌طور همزمان قرار می‌گیرند.
دبیر انجمن صنفی وی‌اودی با اشاره به اینکه «این مصوبه موجب انحصار و رانت خواهد شد»، افزود: «وقتی دو شرکت خصوصی درباره تقسیم درآمد به توافق رسیده‌اند، دولت نباید علاوه بر تنظیم‌گری، نقش واسطه‌گری مالی را نیز ایفا کند، به خصوص وقتی خودش در این بازار ذی‌نفع است.»
عسگرپور این شیوه تصمیم‌گیری را به تجربه «طرح صیانت» تشبیه کرد که در آن نیز با ارایه پیش‌نویس‌های متعدد و گمراه‌کننده، تلاش شد نظر بخش خصوصی نادیده گرفته شود. او این رویکرد «چراغ خاموش» را شیوه‌ای ناشایست برای یک نهاد حاکمیتی دانست.
درخواست نهایی فعالان این حوزه از رییس‌جمهور، به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی، بازنگری فوری در این مصوبه و شنیدن نظرات کارشناسی بخش خصوصی است. آنها هشدار می‌دهند که اجرای این سند، سرآغاز کشمکشی جدید میان دولت و فعالان صنعت محتوای دیجیتال خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید