تحریریه 
این شرکت تاکید می‌کند در حالی که بازار سنتی و صندوق‌های بورسی فعال هستند، بانک مرکزی در تبعیضی آشکار و بدون هیچ ابلاغ کتبی، مانع فعالیت پلتفرم‌های آنلاین شده و با این کار، حق مسلم کاربران برای دسترسی به دارایی‌هایشان را نقض کرده است.
«حمله ناجوانمردانه داخلی» در تضاد با وعده‌های رسمی
این محدودیت‌ها از روز جمعه ۲۳ خرداد و همزمان با آغاز شرایط جنگی، بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی یا مستند قانونی اجرایی شد. در حالی که انتظار می‌رفت با بازگشایی بازارها این مشکل برطرف شود، وعده صریح «نوش‌آفرین مومن‌واقفی»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مبنی بر بازگشایی درگاه‌ها همزمان با فعالیت بورس نیز عملی نشد. به گزارش اقتصادآنلاین، ملی‌گلد این وضعیت را یک «حمله ناجوانمردانه داخلی» و مصداق ایجاد فضای ضدرقابتی خوانده و اعلام کرده است که بانک مرکزی اکنون حتی منکر دادن چنین وعده‌ای شده است. این تناقض آشکار، بیشترین آسیب را به اعتبار نهاد سیاست‌گذار پولی کشور وارد کرده است.
اتهام «پانزی» در برابر سرمایه‌های خرد مردم
در جدیدترین اظهارنظرها، نماینده بانک مرکزی فعالیت این کسب‌وکارها را «پانزی» خوانده و به آنها اتهام «خالی‌فروشی» وارد کرده است. این در حالی است که مدیرعامل ملی‌گلد تاکید می‌کند که ۹۰ درصد کاربران این پلتفرم، خریدار طلای زیر یک گرم بوده‌اند و این پلتفرم‌ها در واقع ابزاری برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خرد مردمی هستند که راهی به بازار بورس یا بانک ندارند.
خودزنی در اقتصاد دیجیتال؛ چه کسی پاسخگوست؟
این اعتراض در حالی صورت می‌گیرد که سردرگمی در مورد نهاد رگولاتور این کسب‌وکارها به اوج خود رسیده است. رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، این تصمیمات را «خودزنی» و تلاشی برای فرستادن اجباری مردم به سمت صندوق‌های بورسی دانسته است. شدت این اقدامات به حدی بوده که سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، آن را نه یک «اشتباه مشکوک»، بلکه «هم‌دستی با دشمن» توصیف کرده است.
در نهایت، با وجود گذشت نزدیک به دو هفته از آتش‌بس، سرمایه هزاران کاربر در این پلتفرم‌ها مسدود مانده و آینده یک بخش شفاف و نوآور از اقتصاد دیجیتال، قربانی تصمیمات غیرشفاف و متناقض نهادهای مالی و نظارتی شده است. سوال اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده: چه کسی مسئول این وضعیت است و این محدودیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
دیدگاهتان را بنویسید