تحریریه 
این قانون که با هدف محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر طراحی شده، وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها را ملزم می‌کند تا برای دسترسی کاربران به طیف وسیعی از محتوا، از جمله موسیقی با اشعار صریح، صفحات مربوط به مسائل حساس مانند ترک سیگار و حتی برخی اخبار، سن آنها را تایید کنند.
این اقدام با واکنش تند و کم‌سابقه سیاستمداران آمریکایی از هر دو حزب مواجه شده است. معاون رییس‌جمهور آمریکا، «جی.دی. ونس»، در سفر خود به لندن این قانون را گام نهادن در «مسیری بسیار تاریک» از «سانسور آنلاین» توصیف کرد.
«جیم جردن»، رییس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نیز آن را تهدیدی برای متمم اول قانون اساسی آمریکا (آزادی بیان) و حقوق شهروندان و شرکت‌های آمریکایی دانست.
استدلال اصلی آنها این است که شرکت‌های فناوری آمریکایی نباید مجبور به پیروی از قوانین کشورهای دیگر، حتی برای خدمت‌رسانی به مشتریان بریتانیایی خود، باشند.
در پاسخ به این قانون، شرکت‌هایی مانند «ردیت»، «مایکروسافت» برای سرویس «ایکس‌باکس» و «دیسکورد» در حال اجرای سیستم‌های احراز هویت سنی هستند. اما برخی دیگر، مانند شبکه اجتماعی راست‌گرای «گب»، در اقدامی اعتراضی دسترسی کل کاربران بریتانیایی را مسدود کرده‌اند.
با وجود حمایت عمومی ۶۹ درصدی از این قانون در داخل بریتانیا، حزب راست‌گرای «ریفرم یوکی» به رهبری «نایجل فاراژ» خواستار لغو آن شده است. این جنجال‌ها می‌تواند به شکایت‌های حقوقی علیه قانون یا حتی تبدیل شدن آن به یک اهرم فشار در مذاکرات تجاری آینده بین دو کشور منجر شود.
